باز خوانی توطئه علیه وکلای دراویش گنابادی

۷ بهمن ۱۳۸۹

پایگاه خبری دراویش گنابادی در گزارشی به شرح آنچه در سالهای اخیر بر وکلای دراویش این فرقه گذشته پرداخته است و با انتشار اسنادی که به وضوح نشان دهنده تسلیم محض و عدم استقلال برخی مقامات قضایی در مقابل قدرت فراقانونی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است ، به بازخوانی نحوه شکل گیری این پرونده می پردازد. متن کامل این گزارش به نقل از پایگاه خبری دراویش گنابادی در پی می آید.

تحول سبز: پایگاه خبری دراویش گنابادی در گزارشی به شرح آنچه در سالهای اخیر بر وکلای دراویش این فرقه گذشته پرداخته است و با انتشار اسنادی که به وضوح نشان دهنده تسلیم محض و عدم استقلال برخی مقامات قضایی در مقابل قدرت فراقانونی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است ، به بازخوانی نحوه شکل گیری این پرونده می پردازد.

متن کامل این گزارش به نقل از پایگاه خبری دراویش گنابادی در پی می آید:

خلاصه ای از شکل گیری دو پروژه امنیتی :

پروژه اول : محکومیت مصطفی دانشجو

در اردیبهشت سال ۱۳۸۵ اداره اطلاعات شهرستان بهشهر طی گزارشی خلاف واقع به دادستان نکاء اعلام می دارد : آقایان اسماعیل و محمد رزازی ( دو تن از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی) در شهرستان نکاء، اقدام به تهیه و توزیع سی دی علیه بسیج و مقام رهبری نموده اند و جهت جمع آوری سی دی های مورد نظر و شناسائی عوامل مربوطه، تقاضای احضار توأم با بازرسی از منازل آنان می نمایند. دادستان نکاء نیز دستور می دهد با انجام تحقیقات کامل و اطمینان از وقوع بزه، ابتدا به افراد فوق الذکر تذکر و ارشادات لازم داده شود ، در صورتیکه آنها استنکاف و تمرد نمایند با رعایت ضوابط و شرایط شرعی و قانونی از منازل آنها تفتیش بعمل آید. اما مأمورین اطلاعات بدون رعایت موازین قانونی به منازل این دو درویش وارد شده و ضمن تفتیش و بازرسی ، اقلام عرفانی موجود را باخود می برند. در پی اقدام مأمورین ، آقایان رزازی جهت دادخواهی به دادسرا شکایت کرده و مقام قضایی ، شکایت آنها را به دایره اطلاعات ناجا « جهت شناسایی متهمین و چهره نگاری از آنها ارجاع و دستور مؤکد به شناسایی افرادی که بدون اجازه مقام قضایی وارد حریم خصوصی این افراد شده اند را صادر می نماید » این موضوع مبین آن است که در زمان ارجاع شکایت ؛ دادستان و دادیار از صدور حکم ورود به منزل شکات اطلاعی نداشتند و این رفتار مأمورین بدون اخذ دستور مقام قضایی و خودسرانه بوده است . پس از این اقدامات ، مصطفی دانشجو در مقام وکیل مدافع این دو درویش ، مراتب تخلفات صورت پذیرفته را طی عرضحالی ،‌ به دادستان نظامی ساری اعلام و خواستار تعقیب و مجازات خاطیان می شود . اما اقدامات قانونی دانشجو در راستای عمل به وظایف وکالتی ، با شکایت اداره کل اطلاعات استان مازندران علیه وی به اتهام افتراء و نشراکاذیب و تشویش اذهان مقامات رسمی سمت و سویی دیگر گرفت . دانشجو در آبانماه ۸۶ دستگیر و روانه سلولهای انفرادی و به حکم غیابی شعبه ۱۰۷ دادگاه جزایی به تحمل ۳۵ ضربه شلاق و ۷ ماه حبس محکوم و این حکم با اعتراض وکلای مدافع وی پس از سه سال ، دردادگاه تجدیدنظر بررسی و منجر به برائت وی از افتراء و تأیید محکومیت وی به ۷ ماه زندان به اتهام نشراکاذیب و تشویش اذهان شد .

سند ونامه ای که از سوی اداره اطلاعات ساری به دادستان آقای جعفری ارسال می شود به تنهایی بازگو کننده اصرار مرکز امنیتی بر تحت فشار گذاشتن مصطفی دانشجو به عنوان یک وکیل می باشد .لازم به ذکر است آقای جعفری در جریان تخریب حسینیه شریعت قم در سال ۱۳۸۴ در مقام معاون دادستان باشکایت مصطفی دانشجودر دادسرای کارکنان دولت و دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و نهایتا تبرئه و این روحانی پس از انجام ماموریت خود در قم با ارتقاءمقام دادستان ساری می شود . در این پرونده جعفری در یک رفتار غیر قانونی و حتی بر خلاف اخلاق و وجدان موافقت خود را با امر و دستور اداره اطلاعات ! مبنی بر سپردن سرنوشت این وکیل دادگستری به شاکی وی اعلام میکند.

دانشجو در حالی در این پرونده محکوم می شود که در مقام دفاع از موکلین خود بوده است.آیا وزارت اطلاعات ضابط دادگستری است؟ وزارت اطلاعات بر اساس کدامیک از اصول قانون اساسی و مصوبات مجلس حق دارد، شهروندان مملکت و خصوصا یک وکیل دادگستری را خارج از نظام قضایی کشور به عنوان متهم در لیست سیاه خود طبقه بندی نماید ؟ وزارت اطلاعات بر اساس کدام مستند قانونی حق دارد بر روند اجرای قانون در مقام تسریع کننده یا پیگیر احکام دادگاهها ، به مراجع قضایی، توصیه و یا امر و نهی نماید؟ وزارت اطلاعات بر اساس کدامین رفتارآقای دانشجو به افراط یا تفریط رفتار وی پی برده و میزان سنجش این وزارت خانه در این خصوص چیست؟ از نگاه ماموران این وزارتخانه معنای مقابله چیست ؟ آیا تذکرات وپاسداری حریم قانون از سوی وکیل دادگستری آن هم در موضع دفاع از موکلین خود ، با چه استدلال و توجیهی در جرگه مقابله با نظام قرار خواهد گرفت؟ از منظر مسئولین امنیتی قداست این نظام به چه معناست ؟آیا حیثیت و شرافت نظام به پایبندی به قانون اساسی کشور که مورد تایید شرع و خواست اکثریت مردم می باشد نیست ؟ و آیا بر این اساس مجریان قانون شکن ، قداست شکنان نظام نخواهند بود و اگر اینچنین باشد نویسندگان این نامه حیثیت نظام را زیر سئوال نبرده اند؟ نویسندگان نامه دانشجو را متهم به “تحریک و تهییج عناصر وابسته به فرق” می نمایند .

در اینجا باید پرسید منظور از فرق که در پرانتز توضیحا مرقوم کرده اند “مدعیان دروغین عرفان و مروجین عرفان کاذب و انحرافی” ،چه کسانی هستند؟ و در کدامیک از قوانین کشور این به اصطلاح فرق !! غیر قانونی شناخته شده اند؟ و آیا ضدیت با جمعی از شهروندان کشور تنها به دلیل اعتقاداتشان ،امری غیر قانونی نیست؟ مسلما اگر نویسندگان این نامه دست پروردگان عرفان اسلامی هستند ،دراویش گنابادی با صدای بلند اعلام می کنند که به انحرافی بودن خود افتخار می کنیم!؟

نکته دیگر دراین نامه آن است که اعلام شده مصطفی دانشجو در تحریک و تهییج عناصر وابسته به فرق ( مدعیان دروغین عرفان و … ) به مقاومت و ایستادگی در برابر حکومت نقش فعال دارد . در پاسخ به این مطلب باید گفت که نه تنها دانشجو بلکه هر وکیل باشرافتی که در آغاز پوشیدن کسوت وکالت سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون باشد در تهییج و تشویق همه شهروندان ایران به مقاومت و ایستادگی در برابر رفتارهای خلاف قانون برخی نهادهای حکومتی نقش فعال و گسترده داشته و این بخشی از وظیفه شغلی و انسانی وکیل است .

پروژه دوم : محکومیت فرشید یداللهی و امیراسلامی
در دیماه ۱۳۸۷، ۴ تن از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی از سوی مأمورین اطلاعات جزیره کیش دستگیر و روانه سلولهای انفرادی شدند و مرکز عبادی دراویش در این جزیره نیز پلمپ گردید . اما دراویش با حضوردر مقابل این مرکز عبادی، مجلس درویشی خود را برگزار کردند که این اجتماع با دخالت مأمورین انتظامی و یگان ویژه به خشونت کشیده و منجر به دستگیری سه نفر دیگر شد . در این زمان ، یداللهی و اسلامی به منظور وکالت از دراویش بازداشتی به دادگستری جزیره کیش مراجعه کردند ولی با این بهانه که پرونده محرمانه است ، از دخالت وکلا جلوگیری شد که نهایتاً با اصرار وکلا و به دستور مقام قضایی ، وکالتنامه آنها برای امضاء بازداشتیها ، در اختیار اداره اطلاعات قرار می گیرد، اما این نهاد امنیتی ، بی اعتنا به دستور قاضی ، از ارائه وکالتنامه ها به دراویش امتناع می نماید . یداللهی در حمایت از موکلان خود و برای جلوگیری از استمرارسوء استفاده مأمورین از قدرت ، در مصاحبه با رادیوفردا این رفتار غیرقانونی مقامات امنیتی در پرونده را افشا کرد، اما مصاحبه این وکیل دادگستری ، نام تشویش اذهان مقامات رسمی و نشراکاذیب به خود گرفت و مستندی شد برای شکایت اداره اطلاعات علیه این دو وکیل مدافع حقوق دراویش. پس از آزادی دراویش بازداشتی و اخذ آخرین دفاع از آنها که با تجمع عده زیادی از دراویش در مقابل دادگستری کیش همراه بود ، و در زمان محاکمه ۳ نفر دیگر از دراویش که وکلا در حال دفاع از آنها بودند، نوبت به وکلا وبازجوییهای مفصل و تفهیم اتهام به آنها در ۵ نوبت ۴ ساعته شد و این دو وکیل با قرار التزام آزاد شدند . لازم به ذکر است وکلا نیز در مقابل شکایت اداره اطلاعات از مأموران خاطی شکایت می نمایند که در صورتجلسات دادگاه ثبت گردیده اما تا کنون به این شکایت توجهی نشده است .پس از گذشت ۸ ماه ، با پیگیری موثر یداللهی و اسلامی و سایر وکلای دراویش ، علیرغم فشارهای امنیتی ، حکم برائت دراویش از اتهام اقدام علیه امنیت ملی صادر و دستور فک پلمپ مرکز عبادی آنها به اداره اطلاعات ابلاغ گردید . اما ماموران امنیتی همچون گذشته با سرپیچی از دستور مقام قضایی نه تنها از حسینیه دراویش رفع پلمپ نکردند، بلکه درهای ورودی این مکان را جوش دادند تا غیرقابل استفاده شود . پس از انتشار و افشای این مکاتبات در رسانه ها ، مجدداً رئیس اداره اطلاعات کیش طی نامه ای به ریاست دادگستری ، به این موضوع اعتراض کرده و خواستارتعقیب و مجازات این دو وکیل می شود که این شکایت نیز ضمیمه پرونده قبلی می گردد در این زمان که شعبه ۱۰۲ دادگاه جزائی کیش وکلا را برای اخذ آخرین دفاع دعوت نموده بود ریاست شعبه ۱۰۲ آقای صدر به تهران منتقل می گردد و شعبه بلاتصدی می ماند و جلسه رسیدگی تجدید میشود .دادگاه به علت عدم تعیین ریاست شعبه چندین بار جلسه را تجدید می کند تا اینکه اداره اطلاعات کیش طی نامه ای در مهر ماه از ریاست دادگاه می خواهد نسبت به پرونده تعیین تکلیف نماید . که نهایتاً به دلیل عدم تمکین ریاست دادگستری کیش به خواسته های غیرقانونی اداره اطلاعات ، یک قاضی به نام صفی نژاد از بندرعباس مأموریت می یابد تا به جزیره کیش سفر کند و وی حکم محکومیت یداللهی و اسلامی به تحمل ۶ ماه حبس را صادر می کند، اما عجله و شتاب در مجازات این دو وکیل به حدی است که قاضی مأمور، غافل از آن می ماند که هنوز جلسه اخذ آخرین دفاع از متهمین برگزار نشده و اتهامات جدیدی که اداره اطلاعات ( نامه دوم )به دادگاه ارائه داده به وکلا تفهیم نشده و در این خصوص از خود دفاع ننموده اند و قانوناً قاضی حق صدوررأی و اتخاذ تصمیم نهایی را ندارد . لازم است یادآوری شود وکالت این دووکیل دادگستری را ۱۱ تن از وکلای مدافع حقوق بشر از جمله، عبدالفتاح سلطانی ، محمد مصطفایی ، حسن اژدری ، فرهاد دادفر، یاسر جلالی ، داوود منتظری ، مینا جعفری و فرحناز فروهر برعهده دارند .

اولین نامه اداره اطلاعات به مقام قضایی در این پرونده را مورد بررسی قرارمی دهیم، هر چند آقایان یداللهی و اسلامی از اتهامات مندرج در آن تبرئه شده اند، اما توجه به نکاتی در این نامه عملکرد و نوع نگرش ماموران اطلاعات را آشکار می نماید :

نامه اول :

در این نامه آشکارا اداره اطلاعات اقرار نموده که با تحت فشارقراردادن متهمین در بازداشتگاه تحت نظارت خود ، آنها را وادار به امضای نوشته ای کرده است تا براساس آن وکلا حق دفاع از متهمین را نداشته باشند و سپس با ضمیمه نمودن این اوراق تحصیلی از طرق غیرقانونی و غیراخلاقی ، موجبات تعقیب و مجازات وکلا را فراهم آورد، غافل از آنکه عقد وکالت یک عقد اجازه ای است و مقام قضایی مرجع پذیرش وکالتنامه و مداخله وکیل در پرونده است و اداره اطلاعات تنها موظف به تبعیت از دستور قاضی و ارائه وکالتنامه به متهم می باشد در حالیکه در این پرونده اداره اطلاعات کیش نه تنها به دستور مرجع قضایی وقعی ننهاده بلکه متهمین تحت بازداشت خود را با ارعاب و تهدید از اختیار وکیل و بهره مندی از حقوق شهروندی خود محروم نموده است و سپس با کمال بی انصافی ، طی گزارشی به دادگاه خواستار تعقیب وکلا می شود! سئوال اینجاست اخد نوشته از متهمی که در بازداشت شاکی ( اداره اطلاعات ) به سر می برد و سرنوشت وی به دست اوست مبنی بر اینکه “وکیل ندارم” ، چه ضرورتی دارد ؟

در بخش دیگری از این نامه آمده است که مصاحبه وکلا با رسانه های خارجی سببب اخلال در روند صحیح پرونده ها در مراجع انتظامی و اداره اطلاعات و دستگاه قضایی شده است . باید از اداره اطلاعات پرسید که چگونه مصاحبه یک وکیل دادگستری و تنویر افکار از سوی وی ، می تواند سبب خلل در روند کار مراجع قضایی و امنیتی باشد ؟ مگر چه خلافی در این نهادها در خصوص متهمین پرونده در حال شکل گیری بوده که مصاحبه وکلا توانسته آن را مخدوش نماید ؟ مگر روند پرونده و رسیدگی به آن در صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی نیست که اینگونه اداره اطلاعات با جوسازی و هیاهو قصد تشویش ذهن مقامات را دارد ؟

نامه دوم :

رونوشت شکایت (نامه دوم ) اداره اطلاعات کیش از وکلای دراویش به اتهام تشویش اذهان عمومی در تاریخ : ۷/۴/۱۳۸۹

ریاست محترم حوزه قضائی کیش

موضوع : شکایت علیه وکلای دراویش به اتهام تشویش اذهان عمومی

سلام علیکم

احتراماًبه استحضار عالی می رساند : پیرو گزارش قبلی و پرونده کلاسه ۸۸۰۹۹۸۷۶۵۴۵۰۰۰۱۴ که در حال حاضر در آن محکمه ( شعبه ۱۰۲ ) مفتوح است دو نفر از وکلای دراویش به اسامی : ۱ ـ فرشید یداللهی فارسی ۲ ـ امیر اسلامی بورکی نامه رسمی شماره ۸۸/۱۶۲/ انقلاب مورخ ۷/۱۰/۸۹ رئیس حوزه قضائی کیش مبنی بر فک پلمپ خانقاه ، نامتعارف و غیر معمول بدست آورده و بدون ارسال و ابلاغ به ضابطین دستگاه قضائی رأساً در سایتهای مربوطه انتشار داده و نسبت به وزارت اطلاعات و نظام مقدس جمهوری اسلامی نسبتهای ناروا و خلاف واقع از ناحیه ایشان داده شده است که موجب تشویش اذهان عمومی علیه تشکیلات اطلاعاتی گردیده . لذا از محضر جنابعالی تقاضا دارد متهمین و مرتکبین مذکور به استناد مقررات کیفری بویژه ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مورد تعقیب و کیفر قرار گیرند .

توقع این است ریاست محترم حوزه قضائی به نیابت از مدعی العموم نسبت به عریضه این مرکز رسیدگی منصفانه و احقاق حق نماید

به پیوست برخی از مصادیق و اقدامات مجرمانه متهمین موصوف جهت اطلاع تقدیم می گردد .

رئیس اداره اطلاعات کیش

پیوستهای نامه دوم:

پیوست ۱ ـ خبر ۱۴ اسفند ۸۸ سایت مجذوبان نور

پیوست ۲ ـ خبر ۱۷ اسفند ۸۸ سایت مجذوبان نور

پیوست ۳ ـ نامه شماره ۸۸/۲۶۲ انقلاب مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۸ دادگاه انقلاب به اداره اطلاعات

پیوست ۴ ـ ۱۷ اسفند ۱۳۸۸ سایت مجذوبان نور : بیانیه مطبوعاتی

پیوست ۵ ـ نامه جمعی از دراویش گنابادی جزیره کیش به ریاست قوه قضائیه

اداره اطلاعات دراین نامه مدعی می شود که “وکلا نامه فک پلمپ محل عبادی دراویش را به صورت نامتعارف و غیر معمول به دست آورده و بدون ارسال و ابلاغ به ضابطین دستگاه قضایی راساً در سایت های مربوطه انتشار داده اند” . نامه فک پلمپ که ازسوی مقام قضایی به اداره اطلاعات صادر گردیده و لازم الاجرا است، ارسال و ابلاغ آن در حوزه وظیفه مامور ابلاغ است نه وکیل پرونده واز طرفی ممانعت و تعلل در اجرای این حکم از سوی ماموران ادره اطلاعات دلیل اصلی بازگشایی این مرکز عبادی توسط دراویش می شود و می بینیم ماموران با لجاجت درهای این مکان را زنجیر و جوش داده اند و این موضوع بیان کننده آن است که عده زیادی از صدور این حکم مطلع بوده اند و استفاده کلمه نامتعارف و غیر معمول جایگاهی ندارد و دلیلی مبنی بر ابلاغ و تحویل این نامه به وکلا وجود ندارد و به هر شکل این امرنمی تواند مانع از سرپیچی ماموران اطلاعات در اجرای حکم شود و واکنش ماموران بعد از بازگشایی این محل عبادی بیانگر آن است که برای مقام قضایی و دستور او ارزشی قائل نبوده اند..در این نامه آمده است “….نسبت به وزارت اطلاعات و نظام مقدس جمهوری اسلامی نسبتهای ناروا و خلاف واقع از ناحیه ایشان (وکلا) داده شده …” ، اولاً : وکلا در این خصوص اظهارنظر نکرده اند، بلکه سایتهای متعلق به دارویش نسبت به این تخلفات اعتراض نموده اند ودلیلی ندارد مطالب مندرج در این مراکز خبری مستند جرم وکیل قرار بگیرد. ثانیا : اعتراض جمعیت های دفاع از حقوق بشر نسبت به تخلفات اداره اطلاعات ارتباطی به وکلا ندارد و از طرفی مطابق اصل قانون اساسی مبنی بر آزادی بیان ؛ بیان تخلفات یک یا چند مامور اطلاعاتی ، نسبت ناروا به یک وزارتخانه نیست و به مراتب اولی نسبت ناروا دادن به یک نظام هم نیست، مگر آنکه اعمال خلاف قانون، مورد تایید آنها باشد . این پرسش مطرح می شود که چرا ماموران وخاطیان، برخورد با خود را برخورد با نظام می بینند؟ این شبهه و توهمی است که متاسفانه عده ای در مقام قدرت خود را معادل کلیت نظام محسوب می کنند ونتیجه حاکمیت این تفکر آن است که هر شخصی در برابر رفتارهای غیر قانونی ماموران امنیتی واکنش نشان دهد فعل او براندازی تفسیر خواهد شد!!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

208426_1632194767060_1302373807_31329878_1324908_n

عکس نوشت / پیامبر در میان مجلس

free_mohtashamipour_s

فخرالسادات محتشمی پور را آزاد کنید

197305_210633885629867_100000497728207_835564_2725046_n

ویدیو تشییع پیکر میر اسماعیل موسوی

sal_90

سال ۱۳۹۰، سال آگاهی تا رهایی