سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

چشم‌انداز تغییرات آینده ایران

چکیده :در حال حاضر قانون‌اساسی تنها میثاق رسمی است که قانون‌شکنان و متجاوزان به حقوق عمومی نیز نمی‌توانند رسماً با آن مخالفت کنند و در برابر آن بایستند. مشروعیت این قانون (باوجود نواقص و نارسایی‌های چند) به اندازه‌ای است که همه تلاش‌های جریان راست متصلب برای بی‌اعتبارکردن اصول مربوط به حقوق اساسی ملت و رکن جمهوریت نظام را در این سال‌ها، خنثی و بی‌اثر کرده است، به‌‌علاوه با تکیه بر شعار اجرای بی‌کم‌وکاست همه اصول قانون‌اساسی، بخش اعظم مطالبات اساسی مردم در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قابل وصول است؛ مطالباتی‌که تحقق آنها شرط لازم برای برداشتن گام‌های بلندتر در راستای توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است....


حبیب‌الله پیمان *

پایداری نظامات و ترتیبات حاکم بر هرجامعه وابسته به وجود دست‌کم چند عامل اساسی است: ثبات سیاسی، توسعه پایدار اقتصادی، همبستگی و اعتماد متقابل میان مردم (سرمایه اجتماعی) از یک‌سو و میان ملت و حکومت ازسوی دیگر. این شرایط به نوبه خود زمانی برقرار می‌شوند که مردم آن جامعه در سطح قابل قبولی از حقوق اساسی خود یعنی حق آزادی و حکومت بر خود، عدالت‌اجتماعی و امنیت و رفاه بهره‌مند باشند. با کاربرد این معیار می‌توان درباره میزان پایداری یا بی‌ثباتی اوضاع سیاسی و اجتماعی کنونی ایران گمانه‌زنی کرد:

۱ـ به لحاظ سیاسی، در این واقعیت تردید نیست که طبق آمار رسمی مراجع دولتی در انتخابات خرداد ۸۸ ، سیزده میلیون نفر از افراد دارای شرایط رأی‌دادن، چون به نحوه برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن معترض بودند، عملاً از حقوق اجتماعی و سیاسی (قانونی) مثل آزادی عقیده و بیان، حق مشارکت سیاسی و انتشار روزنامه و یا تأسیس حزب و انجمن، محروم نگاه داشته شده‌اند. با احتساب آن تعداد از ناراضیان و معترضانی که رأی ندادند و یا بعدها به صف منتقدان افزوده شده‌اند، معترضان به وضع موجود در خوشبینانه‌ترین حالت، دست‌کم حدود نیمی از جمعیت بالغ کشور را شامل می‌شوند.

۲ـ ادامه حالت اعتراض و محرومیت بخش بزرگی از جمعیت، از مشارکت در حیات سیاسی و اداره امور کشور به‌طور قطع برهم‌زننده ثبات سیاسی است، بخصوص که برای خاموش نگاه‌داشتن معترضان از روش‌های خشونت‌آمیز استفاده می‌شود که به افزایش تنش و بی‌اعتمادی میان دولت و ملت می‌انجامد و درنتیجه آن هر نوع گفت‌وگو و تعامل میان منتقدان و حاکمیت برای رسیدن به توافق بر سر راه حل مشکلات ناممکن می‌شود.

۳ـ ناکارآمدی نظام مدیریت کشور و اصرار بر کنترل همه منابع مالی و مؤسسه‌های اقتصادی توسط نهادهای دولتی یا وابسته به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط و وابسته به حاکمیت، موجب تضعیف نظام تولید و نیروهای مولدکشور شده و از این طریق مشکلات معیشتی و اجتماعی عدیده‌ای چون فقر، بیکاری و تورم برای بیشتر قشرهای جامعه پدید آورده است؛ مشکلات و تنگناهایی که با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی باعنوان اصلاح قیمت‌‌ها در شرایط رکود، تورم بالا و بی‌ثباتی سیاسی به‌طور قطع تشدید خواهد شد.

۴ـ بدیهی است که وضعیت‌های سه‌گانه یادشده، موجبات نارضایتی روزافزون مردم را فراهم می‌کند که دیر یا زود پیامدهای آشکار، مستقیم و بیشتر نهفته و غیرمستقیم آن بروز خواهد کرد و به‌تدریج به بدنه و پایگاه اجتماعی حاکمیت نیز سرایت می‌کند و نگرانی‌هایی از تشدید نارضایتی و گسترش اعتراضات در حوزه حکومت پدید می‌آورد. واکنش اولیه و معمول به این نگرانی، نشان‌دادن شدت عمل و ایجاد رعب برای پیشگیری از هر حادثه‌ای است که تصور می‌شود ثبات موجود را تهدید خواهد کرد، ولی این تمهیدات مانع از تشدید نابسامانی‌ها و وخیم‌ترشدن وضعیت معیشتی، مشکلات اجتماعی و سیاسی جامعه نمی‌شود، بلکه با راندن جریان اعتراضات و گفت‌وگوهای انتقادی به زیر پوسته جامعه و روابط درونی زیست جهان، بر بیگانگی برخی مدیران از واقعیت‌ها می‌افزاید و مدیریت بحران‌ها و بازگرداندن تعادل و ثبات را به جامعه برای دولت دشوارتر می‌کند، از این‌رو این سیاست‌ها ازسوی بخش‌های دیگر حاکمیت تأیید نشده، تقاضای تجدیدنظر در رویه‌های جاری، تغییر روش‌ها و اصلاح امور رو به افزایش است.

در این حال دو راه یا امکان در برابر سیر حوادث و تحولات گشوده است، یکی واگذارکردن سرنوشت جامعه به تحولات خودبه‌خودی و در همان حال مواجهه روزبه‌روز و لحظه‌به‌لحظه با پیشامدها و مشکلات و قناعت‌کردن به درمان موقتی و علامتی نابسامانی‌ها، در این حالت چون با ریشه‌ها و عوامل اصلی بحران‌ها برخورد نمی‌شود، مشکلات فزونی یافته و مسائل پیچیده‌تر می‌گردند و چون نارضایتی‌ها و اعتراضات هم ادامه می‌یابند و تشدید می‌‌شوند، خواه‌ناخواه سیاست ارعاب، قهر و تعامل ستیزه‌جویانه نیز با شدت بیشتری استمرار می‌یابد. این وضع مساوی است با افزایش تنش در روابط داخلی میان مردم و حکومت و در روابط بین‌المللی، که اگر به موقع برای پیشگیری ازآن اقدام جدی و فوق‌العاده‌ای صورت نگیرد، به صورت کنترل‌ناپذیری شتاب می‌‌گیرد و چه‌بسا که به فروپاشی اجتماعی و تلاطم‌های سخت سیاسی و نظامی بینجامد.

اما بنا به دلایل زیر احتمال وقوع این امکان ضعیف‌تر از چشم‌انداز دوم است:

۱ـ بسیاری از مردم خاطره تجربیات تلخ و ناشی از خشونت و آشوب‌های فراگیر و تغییرات سریع قهرآمیز را در حافظه تاریخی خویش حفظ کرده و به یاد می‌آورند، همین‌طور تجربه طولانی زیستن در صلح و همبستگی با دیگر اقوام ایرانی و پیروان دیگر مذاهب و آیین‌ها و با همسایگان و ملل بیگانه را در وجدان شعور جمعی خود به‌طور زنده در دسترس دارند. تکثر و تنوع قومی و فرهنگی و وجود و همزیستی انواعی از مذاهب و آیین‌های متفاوت درکنار یکدیگر، از ویژگی‌های کهن و پایدار جامعه ایران است. تحت چنین شرایطی حفظ کیان و موجودیت ملی و فرهنگی ایرانی ممکن نبود مگر در سایه‌کنش و زیست مسالمت‌جویانه مبتنی بر باور به کرامت و برابری همه انسان‌ها از هر قوم، نژاد، مسلک، آیین و حل کدخدامنشی(عقلانی) اختلافات. نزاع و خشونت میان اقوام یا پیروان مذاهب رخ نمی‌داد، مگر زمانی‌که حکومت‌های مستبد و متمرکز طایفه‌ای با سوگیری قومی یا مذهبی، اعضای دیگر اقوام و مذاهب را زیر فشار و در تنگنا قرار داده، با اعمال سیاست تبعیض‌آمیز و تهدید هویت فرهنگی و قومی یا مذهبی‌شان، بذر نفرت و خشم در دل‌های آنها می‌کاشتند. سیاست طرد، به حاشیه‌راندن، بی‌اعتنایی، تحقیر، تبعیض، محروم‌سازی، اعمال سلطه و قیمومیت بر گروه‌های قومی و مذهبی یا سیاسی، مهمترین عامل بروز نزاع و کنش‌های خشونت‌آمیز بوده است.

۲ـ عامل بعدی، وجود گرایش‌های فکری و سیاسی مختلف با پیش‌زمینه‌های اجتماعی و طبقاتی تا حدودی متفاوت در ترکیب طبقه حاکمه است. در تاریخ معاصر ایران و در موارد زیادی پیش از آن نیز، حوزه قدرت، به‌ندرت تنها در کنترل یک گروه خاص بوده است. در موارد اخیر معمولاً یک گروه نظامی و (یا طایفه‌ای جنگجو و جویای قدرت) از طریق کودتا و با جنگ و زور، قدرت حکومتی را در اختیار می‌گیرند و آن را از وجود هر عنصر غیرخودی پاکسازی می‌کنند. در این نوع حکومت‌ها، دوام قدرت وابسته به حفظ توانایی و اراده کاربرد سیستماتیک خشونت و سرکوب است، به همین جهت به محض بروز سستی در ارکان قدرت، دیر یا زود زیر فشار بحران‌های اجتماعی و اقتصادی و شورش‌های توده‌ای و یا هجوم و غلبه رقبا سقوط کرده و طرد می‌شوند. به عکس حکومت‌های برآمده از پیروزی انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی معاصر نظیر مشروطیت، نهضت‌ملی و انقلاب ۵۷، عموماً متکثر بوده، نمایندگانی از نیروهای مختلف اجتماعی شرکت‌کننده در انقلاب را در خود جمع دارند. یک دلیل آن است که آنها هدف‌هایی را دنبال می‌کنند که خواست فوری و مشترک همه طبقات ناراضی و معترض جامعه است. این ویژگی آن‌قدر قوی است که با وجود ریزش‌ها و حذف‌شدن‌های متعدد، همچنان محفوظ می‌ماند، مگر آن‌که همانند آنچه پس از انقلاب مشروطه و نهضت‌ملی اتفاق افتاد با یک کودتای نظامی حوزه قدرت به‌طور یکپارچه و انحصاری توسط کودتاچیان کنترل و دیکتاتوری تمام‌عیار برقرار شود. حکومت برآمده از انقلاب اسلامی ۵۷ نیز از این قاعده مستثنی نبود، به‌طوری‌که طی این سه‌دهه با وجود ریزش‌ها و تصفیه‌های مکرر که بعضاً با خشونت همراه بوده و باوجود تلاش برخی گروه‌های انحصارطلب، تنوع جناحی آن محفوظ مانده است. پس از آخرین تصفیه بزرگ برخی تصور می‌کردند حاکمیت به انسجام و یکپارچگی کامل رسیده است، اما دیری نپایید که شکاف‌های بالقوه و پنهان ظاهر شدند و جبهه اصولگرا به چند جناح تقسیم شد و انتقاد از سیاست‌های دولت در زمینه اقتصاد، روابط داخلی و بین‌المللی و بویژه خصلت خودرأیی و قانون‌شکنی دولت رو به فزونی نهاد. آنان به‌تدریج در حال ایفای نقشی هستند که یک‌دهه پیش از آن جناح اصلاح‌طلب در درون حاکمیت انجام می‌داد، بنابراین باید انتظار داشت که همراه با تشدید بحران‌های داخلی و در روابط بین‌المللی و ادامه بی‌اعتنایی‌های بخش‌های دیگر حاکمیت به قانون‌اساسی و قوانین مصوب مجلس و نهادهای دیگر نظیر قوه‌قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت، جریان گفت‌وگو و مباحثه انتقادی و تقاضا برای اصلاحات اساسی در حوزه حکومت‌ که در جریان وقایع سال ۸۸ مسدود شده است، به‌تدریج باز شود.

چشم‌انداز پیش‌رو، محوریت قانون‌اساسی

وقتی به عملکرد هسته متصلب و جریان افراطی راست نظر می‌افکنیم و تمایل سیری‌ناپذیر به انحصار تمامی منابع قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی (اطلاعات، تبلیغات و آموزش) را مد نظر قرار می‌دهیم و نیز با توجه به دست بازی که در کاربرد شیوه‌های خشونت‌آمیز و فراقانونی از خود نشان داده است و انعطاف‌ناپذیری در برابر انتقادات اصولی و در عین حال جدی جناح‌های دیگر حکومت و بالاگرفتن اعتراضات عمومی، ابتدا به ظاهر چنین به نظر می‌رسد که هیچ عاملی نمی‌تواند مسیر تحولات جامعه را که باشتاب به‌سوی تشدید بحران و وخیم‌ترشدن اوضاع عمومی و وقوع تنش‌های ویران‌کننده می‌رود، تغییر دهد، ولی وجود برخی عوامل و نشانه‌های مثبت، از تیرگی این چشم‌انداز می‌کاهد و دورنمای روشن‌تری را در برابر چشم‌های ما قرار می‌دهد.

چنان‌که یادآور شدیم، در میان نیروها و طبقات‌اجتماعی‌که نقش فعالی در تولید ارزش‌افزوده ملی (مادی، اجتماعی و فرهنگی) دارند، تمایلی قوی و ریشه‌دار به همزیستی صلح‌آمیز با یکدیگر و حل مسالمت‌آمیز اختلافات از طریق گفت‌وگو و تعامل مثبت و خلاق وجود دارد. آنان خشونت، حذف و طرد را تأیید نمی‌کنند و در برابر دعوت به آن جواب رد می‌دهند. اینها که اکثریت بزرگ مردم ایران را تشکیل می‌دهند، آمادگی زیادی برای اتحاد، همبستگی، همکاری و اقدام مشترک برای دستیابی به هدف‌های مشترک ملی دارند، چنان‌که در یک سده گذشته بارها برای تحقق آزادی، استقلال و دستیابی به حق حاکمیت‌ملی و عدالت، دوش به دوش هم مبارزه کرده‌اند و ظرفیت بالایی برای دوستی و همبستگی با یکدیگر بروز داده‌اند.

مشکلات و نابسامانی‌های موجود از زوایای مختلف، قابل‌ تبیین و علت‌یابی هستند، آن تبیین و تحلیلی بیشتر راهگشاست که افزون بر جلب اتفاق نظر همگان، موانع عملی کمتری پیش روی کنشگران قرار می‌دهد، در ضمن شاخص به‌کار رفته در این تبیین باید به‌روشنی صفوف را از هم متمایز و مسئله اصلی مورد اختلاف را که گره‌گشای بقیه مسائل و معضلات است و باید محور تعامل و گفت‌وگو، طرح مطالبات و شعار این مرحله قرار گیرد، از ابهام خارج کند و به‌روشنی در برابر چشم‌های همگان قرار دهد. این شاخص در حال حاضر جز قانون‌اساسی نیست که در این سی‌سال برخی از مهمترین اصول آن یعنی حقوق و آزادی‌های مردمی، اجتماعی و حق حاکمیت مردم مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است، درحالی‌که التزام به این اصول ازسوی حاکمیت به‌طور قطع از وقوع بخش اعظم مفاسد و نابسامانی‌ها و محرومیت‌ها و ضایعات مادی، انسانی، اخلاقی، خشونت‌ها و بی‌عدالتی‌ها جلوگیری می‌کرد.

در حال حاضر قانون‌اساسی تنها میثاق رسمی است که قانون‌شکنان و متجاوزان به حقوق عمومی نیز نمی‌توانند رسماً با آن مخالفت کنند و در برابر آن بایستند. مشروعیت این قانون (باوجود نواقص و نارسایی‌های چند) به اندازه‌ای است که همه تلاش‌های جریان راست متصلب برای بی‌اعتبارکردن اصول مربوط به حقوق اساسی ملت و رکن جمهوریت نظام را در این سال‌ها، خنثی و بی‌اثر کرده است، به‌‌علاوه با تکیه بر شعار اجرای بی‌کم‌وکاست همه اصول قانون‌اساسی، بخش اعظم مطالبات اساسی مردم در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قابل وصول است؛ مطالباتی‌که تحقق آنها شرط لازم برای برداشتن گام‌های بلندتر در راستای توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.

شعار قانونگرایی که در جنبش اصلاحات خرداد ۷۶ دنبال شد و در پی آن شعار اجرای بدون تنازل اصول قانون‌اساسی که در حال حاضر پیگیری می‌شود، به‌تدریج و زیر فشار ضرورت‌های ناشی از بحران‌های رو به تزاید داخلی و بین‌المللی و نیز تحت‌تأثیر جنبش‌ها و انقلاب‌های منطقه، ازسوی اکثریت اقشار و طبقات ملت پذیرش عام پیدا کرده و واکنش مثبت بسیاری از نیروهای بدنه نظام و شخصیت‌ها و جناح‌های منتقد درون حاکمیت را برمی‌انگیزد. آنها بیش از پیش به این حقیقت پی خواهند برد که برای بازگرداندن تعادل، آرامش و صلح به جامعه و نظارت، ارزشیابی مراجع قدرت هیچ راه‌حلی کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از اجرای کامل و بدن کم‌وکاست قانون‌اساسی وجود ندارد.

بنابراین، پس از سه‌دهه که مهمترین اصول قانون‌اساسی، آزادی بیان و حق فعالیت و مشارکت در تعیین سرنوشت کشور به فراموشی سپرده شده است و به‌ دنبال آن هزینه‌های سنگین مادی و معنوی بر ملت و کشور تحمیل گردیده، دور از انتظار نیست اگر شعار احیای اصول دموکراتیک قانون‌اساسی، محور اتفاق نظر و وحدت همه نیروهای فعال جامعه قرار ‌گیرد و قشرهای ناراضی و معترض درون جامعه را با جناح‌های میانه‌رو، اصلاح‌طلب و مدافع قانون درون نظام را به هم نزدیک سازد.

در حال حاضر جنبش‌هایی در بسیاری از کشورهای منطقه برای تجدید حیات دموکراسی و اصلاح و اجرای قوانین‌اساسی در جریان است، که جایگاهی معادل نهضت‌ملی ایران دارند و احیا و اجرای اصول دموکراتیک قانون‌اساسی مشروطیت را هدف گرفته و در همان راستا پیش می‌رود. با این تفاوت که در جنبش‌های نوین سعی بر این است که درس‌های برآمده از کوشش‌های پیشین به‌کارگرفته شود و با درایت و عقلانیت و واقع‌بینی بیشتری کار مُلک و ملت به سامان برسد. تحولات مثبت و امیدبخشی که برای پایان‌دادن به عمر رژیم‌های دیکتاتوری در منطقه رخ داده و در حال گسترش است، همه نشان از پایان دوره‌ای بین ۵۰ تا یکصدسال می‌دهند که در آن حکومت‌ها بدون آنکه قوانین‌اساسی برآمده از جنبش‌ها و انقلاب‌های آزادیبخش و استقلال‌طلبی(دموکراتیک) پس از جنگ جهانی دوم را رسماً ملغی کنند با اعمال زور و یا فریبکاری، تزویر و پنهان‌شدن در زیر لوای شعارهای ملی (ناسیونالیستی)، توسعه و نوسازی (مدرنیزاسیون)، عدالتخواهانه و یا مذهبی (اسلامی‌کردن)، کشورهای خود را با روش‌های دیکتاتوری اداره کرده، همه منابع قدرت‌های مادی، انسانی و فرهنگی را تیول یک اقلیت کوچک قرار داده‌اند. شواهد از پایان این دوره و عبور به مرحله تأمین حقوق و آزادی‌های مردم یعنی احیای نهاد قانون‌اساسی خبر می‌دهند، گذار به این مرحله به کمک ائتلاف گسترده همه قشرها، طبقات مولد و نیروهای خواهان تغییر در درون و بیرون از نظام‌های موجود و به یاری اقدامات و پایداری‌های مدنی و روش‌هایی مسالمت‌جویانه، در حال انجام‌شدن است.

انبوه تحولات جامعه ایران را نیز که در هر مرحله پیشگام بوده در چشم‌انداز احیای قانون‌اساسی باید مشاهده و پیش‌بینی کرد.

* دبیرکل جنبش مسلمانان مبارز، و عضو شورای فعالان ملی- مذهبی

منبع: چشم انداز ایران

  • ۱۳۹۰/۰۱/۱۵ ۵:۳۴ ب.ظ | پاسخ

    مقا له ای علمی کار بردی وراه گشای بنبست کنونی در کشور می باشد .اما چه میشود کرد که اقتدار گرایان انرا نمی فهمند حتی ان را توطعه
    میدانند .ونویسند گان چنین مقا لات را به جای تشویق تنبیه میکنند .؟

    • ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ ۳:۲۶ ب.ظ | پاسخ

      کو گوش شنوا جناب آقای پیمان؟

      (اختیاری)     (اختیاری)